القاهرة في 18 يونيو 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان وفاة الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته أمس ، يفضح انتهاكات حقوق الانسان المتفشية في مصر ، و الأوضاع المتردية للسجون والسجناء ، والتنكيل بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي ، وعدالة الكيل بمكيالين التي تسود في مصر.

وكان الرئيس السابق “محمد مرسي” قد سقط أرضا خلال وجوده داخل قفص الاتهام عصر أمس ، اثناء محاكمته في واحدة من القضايا العديدة التي يحاكم بها ، وهي ما تعرف بقضية “التخابر مع حركة حماس” ، و طبقا لبيان النيابة العامة فقد تبين وفاته أثناء الكشف عليه عقب نقله للمستشفى.

وتعيد وفاة الرئيس السابق فتح الباب مرة أخرى لوقف الأوضاع المتردية للسجون والسجناء السياسيين في مصر ، سواء اهمال الرعاية الصحية ، والحبس الاتفرادي لفترات طويلة ، والحرمان من الزيارة ، وكذلك الحبس الاحتياطي المطول الذي تحول لعقوبة وليس اجراء احترازي.

وقالت الشبكة العربية ” لا يمكن السكوت والصمت على القتل البطئ للسجناء المعارضين في مصر ، لا يمكن التغاضي عن عدالة الكيل بمكيالين في التعامل مع السجناء ، حيث البراءات والمعاملة الكريمة للقلة القليلة من نظام مبارك التي حوكمت ، والالاف من المعارضين شبابا وكهولا ، يسارا ويمينا ، اسلاميين وعلمانيين ، باتت السجون أقرب لمقابر ، وما عادت البلاغات التي تقدم للنائب العام يرد عليها ، وبات العديد من منظمات حقوق الانسان المتواطئة تجتهد في التستر على الانتهاكات ، وبات الاعلام المسيطر عليه في اغلبه ، مروجا للكراهية والاكاذيب والتشهير، مرسي لم يكن أول ضحايا اهدار حقوق الانسان ، وينبغي أن يكون اخرهم”.

ومثلما رفضت الشبكة العربية إساءة معاملة الدكتاتور الاسبق حسني مبارك أثناء محاكمته عقب ثورة يناير ، وطالبت بأن يعامل كل السجناء بطريقة أدميه ، فإن الشبكة العربية تطالب بفتح تحقيق عادل وشفاف في ظروف وفاة الرئيس السابق محمد مرسي ، ومسائلة من حرم أسرته من زيارته لما يقرب من عامين ، وعقاب كل من يهمل في تقديم الرعاية الصحية لأي سجين أو يحبسه انفراديا بالمخالفة للقانون أو لفترة أطول من المصرح بها.
كما تطالب الشبكة العربية النائب العام  والقضاء بوقف سياسة الحبس الاحتياطي المطول ، حتى لا يكونا شركاء في تمادي الظلم والاخلال بالعدالة في مصر.