ارتفعت وتيرة ملاحقة الصحفيين والإعلاميين في المغرب على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ، وعوقب صحفيون بالسجن بسبب انتقادهم للنظام ، وتم منعهم من ممارسة عملهم، كما استخدمت السلطات المغربية العنف ضد المتظاهرين في احتجاجات الريف التي اندلعت احتجاجا على غلاء الأسعار.

واستمرت السلطات المغربية في التضييق على النشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفيما يلي أبرز انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي شهدتها المغرب في 2018
الاعتداء على الصحفيين
• استهلت السلطات المغربية عام 2018 بمزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين ففي يوم 2 يناير قامت السلطات باستدعاء 4 صحفيين هم: محمد أحداد من جريدة “المساء”، وعبد الحق بلشكر من جريدة “أخبار اليوم”، وكوثر زاكي وعبد الإله ساخير من موقع “الجريدة 24″، للمثول أمام المحكمة بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق بـ”تسريبات صندوق التقاعد”.

ووجهت لهم تهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”.

وخضع الصحفيون الأربعة للتحقيق، ثم أجلت المحكمة ومنذ شهر مايو والى الآن تتداول القضية في المحكمة ولم يبت فيها.
• وفي 27 من يونيو أصدرت محكمة مغربية قرارا بسجن الصحفي محمد الأصريحي 5 سنوات، وهو ثاني صحفي يتم محاكمته ضمن ما عرف بقادة حراك الريف في تهم احتجاجات الحسيمة.

وكانت المحكمة قد استجوبته بخصوص مسيرة “الأكفان” التي خرج فيها المحتجون يلبسون لباسا أبيض، وعرضت عليه شريط فيديو صوره بنفسه يوثق هذه المسيرة، فأكد الأصريحي أن هذه المسيرة نظمت تضامنا مع والدة ناصر الزفزافي، التي تلقت تهديدا ب”قتل ابنها”.

وصدر حكما بالحبس 5 سنوات في حق الصحفي، ما دفع العديد من المنظمات الدولية للمطالبة بالحرية له ولجميع المعتقلين في القضية والتي عرفت بـ”مظاهرات الحراك الريفي”.

• في 28 يونيو قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسجن الصحفي حميد المهداوي مدير موقع البديل انفو 3 سنوات نافذة وتغريمه 3000 درهم ( نحو 314 دولار) ، بتهمة عدم التبليغ عن ما يمكن أن يمس بالأمن الداخلي للبلاد”.
وتم اعتقال المهداوي 20 يوليو 2017 أثناء تصويره اعتصامات بمدينة الحسيمة، واستغرقت محاكمة المهداوي ومجموعة من القيادات السياسية تسعة أشهر وصدر الحكم بثلاث سنوات وغرامه قدرها ثلاثة آلاف دينار في 28 يونيو 2018 فتقدم المهداوي بطلب للاستئناف.

وقررت المحكمة، في ثاني جلسات استئناف الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف من جديد.
• وفي 10 نوفمبر أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية حكما بالسجن لمدة 12 عاما على الصحفي توفيق بوعشرين، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية لـ8 ضحايا عن أضرار لحقت بهم، بزعم اتهامه بالاغتصاب والاتجار بالبشر.
واعتقل الصحفي توفيق بوعشرين في 23 فبراير في الدار البيضاء بمقر جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يلاحق فيها بوعشرين أمام القضاء، إذ سبق أن حوكم سنة 2009 على خلفية نشر رسم كاريكاتيري اعتبر مسيئا للعائلة الملكية والعلم الوطني، وفي 2015 بسبب مقال اعتبر “ماسا بصورة المغرب”، قبل أن يدان مطلع 2018 بـ”القذف” على خلفية شكوى تقدم بها وزيران في الحكومة.

التشريعات الصحفية
في 29 ديسمبر صادق مجلس النواب المغربي بغالبية الأصوات على قانون جديد يعاقب على “الجريمة الإلكترونية ” أو ما يطلق عليه قانون ” الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات” ، وتتراوح العقوبات التي ينص عليها القانون بالحبس ما بين شهر و 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم ومليوني درهم (نحو 200 ألف دولار).

وجاء القانون ليكون مكملا لمجموعة من القوانين والمواد التي جاءت في القانوني الجنائي وهو ما اثر تخوفات العديد من النشطاء المغاربة فيما يتعلق بتعريف الجريمة الالكترونية وارتباطها بحرية الفكر والتعبير، كما أبدوا تخوفا من المبالغة في العقوبات مع توجه السلطات المغربية لفرض مزيد من الرقابة وملاحقة النشطاء السياسيين والحكم عليهم بتهم كتابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

منع تظاهرات واحتجاجات
• أصدرت السلطات المغربية في بداية مارس قرارا بمنع اي تظاهرات غير قانونية” أي غير حاصلة على موافقة السلطات الأمنية” وذلك قبل أيام من تجدد مظاهرات مدينة جرادة المغربية في 15 مارس، وشهدت جرادة سلسلة مظاهرات سلمية للتنديد بـ”التخلي” عن مدينتهم والمطالبة بـ”بديل اقتصادي” للمناجم التي أغلقت نهاية تسعينيات القرن الماضي وكانت أساس اقتصاد المدينة، واعتدت قوات الأمن على المتظاهرين وأطلقت القنابل المسيلة للغاز عليهم.
واعتقلت قوات الأمن العشرات من قيادات التظاهرات التي شهدتها مدينة جرادة الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية العديد من الاحتجاجات بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتى مارس وابريل.
واعتقلت السلطات المغربية وفقا لبيان وزارة الداخلية المغربية تسعة مواطنين على خلفية هذه الأحداث، وقدموا للمحاكمة على خلفية القضية ولم يبت في قضيتهم حتى الآن.

• وبتاريخ 29 من يونيو منعت قوات الأمن المغربية مسيرة نظمها أهالي معتقلي حراك الريف للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
حيث قامت قوات الأمن بمحاصرة والدة الناشط ناصر الزفافي المحكوم عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة قيادة حراك الريف التي شهدته المغرب منذ مقتل الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016، الذي قتلته آلة طحن تابعة للحكومة بالرغم من علمهم بوجوده بها في محاولة منه لمنعهم من مصادرة السمك الذي كان يبيعه في الطريق، وفي نفس الليلة بدأت الحركة الاحتجاجية التي تزعهما ناصر الزفزافي ورفاقه اعتراضا على ممارسات السلطة المغربية ضد المواطنين.

• وفي 15 يوليو شارك عشرات الآلاف في مظاهرات بالعاصمة الرباط اعتراضا على احتجاز 39 ناشطا عقب احتجاجات الريف بالمغرب، وشهد التجمع محاصرة قوات الأمن لمجموعات من المتظاهرين، ملوحين باستخدام العنف إذا توجه المحتجون للقصر الرئاسي الذي شهد تواجدا أمنيا مكثفًا وانتشار للقوات المسلحة.
وكانت محكمة في الدار البيضاء قد قضت بسجن العشرات، من بينهم قائد الحركة الاحتجاجية التي تعرف باسم “حراك الريف” ناصر الزفزافي، ووصلت أحكام بعضهم إلى 20 عاما، بسبب الأحداث، التي هزت المغرب في أواخر 2016 وأوائل 2017، بسبب موت بائع سمك داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة في مدينة الحسيمة في شمالي البلاد.
وتراوحت الاحكام بين عامين و20 عاما على المتهمين.

• وفي 30 من أغسطس أصيب 6 مكفوفين، خلال تفريق قوات الأمن المغربية مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء، عبد الإله بنكيران، بالرباط، للمطالبة بالحصول على عمل.
وبعد منعهم من الاحتجاج نظم المتظاهرون مسيرة إلى منزل رئيس الحكومة بمجرد وصول المتظاهرين إلى بيت رئيس الحكومة، تعرضوا لاعتداء عنيف من جانب قوات الأمن.
وانهالت قوات الأمن عليهم بالركل والصفع والسحل، ما أدى إلى إصابة العديد المكفوفين إصابات متفاوتة في الرأس والصدر والأطراف، بينهم 6 نقلوا إلى مستشفى ابن سينا.

اعتقال نشطاء ومدونيين
• في 5 إبريل اعتقلت السلطات المغربية الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان زين العابدين الراضي، لدى وصوله من فرنسا بمطار أغادير بالمغرب.
وهو مدافع عن حقوق الإنسان حصل على اللجوء إلى فرنسا، وكان في طريقه إلى المغرب، كتدبيرٍ استثنائي، بعدما منحته السلطات الفرنسية وثيقة تسمح له بالسفر إلى المغرب، دون أن يفقد صفة اللجوء بفرنسا، ويستمر إلى الآن احتجاز الراضي دون إصدار حكم عليه.

• في 13 ديسمبر نظرت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من المحكمة الابتدائية في الحسيمة يوم 15 فبراير الماضي، بإدانة الناشطة نوال بن عيسى بالحبس 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد إدانتها بتهم «إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم مهامهم والتجمهر في الطرق العمومية، والتظاهر في الطرق العمومية بدون سابق تصريح والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح”.
وكانت نوال بن عيسي قد حوكت في 2 أغسطس 2017 بسبب تعليقاتها وكتابتها علي الفيس بوك التي دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات التي أطلق عليها حراك الريف، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.

وأجبرتها السلطات المغربية على إغلاق حسابها الذي كان يتابعه ما يقرب من 80 ألف متابع من أجل الإفراج عنها وبالفعل اضطرت لإغلاق الحساب حتى تنتهي القضية التي يتم محاكمتها من أجلها، لكن لم تكتفي السلطات المغربية بلك بل ظلت تلاحقها.
وأرغمت نوال وأطفالها الأربعة على الانتقال إلى مدينة أخرى هرباً من المضايقات، وتوقف عمل زوجها، وعلى الرغم من استمرار المضايقة والمراقبة، فإن نوال ترفض التخلي عن أنشطتها، ومازالت القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ولم يتم اتخاذ قرار نهائي فيها.

لبنان ، قطر ، فلسطين ، تونس ، الكويت ، السودان ، الاردن ، العراق ، الامارات ، مصر ، البحرين ، الجزائر