القاهرة في 11 إبريل2011

اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,عن إنزعاجها الشديد من تراخي النيابة العامة بعدم استكمال التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة وفريق عملها يوم 23 فبرابر 2011 ضد رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك للمطالبة بالتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والإضرار بهم والناتجة عن إصدار قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت في مصر اثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين السلميين .

وكانت النيابة العامة قد طلبت محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتحقيق في البلاغ المقدم منهم وفعلا بدأت في فتح تحقيق صباح يوم 9 مارس 2011 وتم الإستماع الي أقوالهم , وكان من المتوقع ان تقوم النيابة العامة بعد ذلك بإستدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس ادارات شركات الاتصالات والإنترنت للتحقيق والاستجابة لطلب المدعين بإحالتهم للمحكمة الجنائية للقيام بدورها في محاسبتهم الا أن النيابة ومنذ ذلك التاريخ لم تقم بإستكمال التحقيقات او استدعاء أي مسئول من مسئولي تلك الشركات ووزارة الإتصالات وهو ما تعتبره الشبكة العربية تراخي من النيابة في القيام بدورها في تحقيق العدالة في مصر.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أنه يتوجب علي النيابة العامة استدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس ادارات الشركات ومسئولي وزارة الإتصالات والتحقيق معهم في البلاغ المقدم من الشبكة ومحاموها,لآن قيامهم بقطع خدمات الإتصالات والإعتداء علي حقوق المشتركين في تلك الخدمات من المواطنين المصريين الأبرياء هي مخالفة قانونية نتج عنها إصابة اسر المتظاهرين بالذعر ووفاة بعض المصابين الذين لم يتمكنوا من الإتصال بالإسعاف لإنقاذهم سريعا,وهذا ما لا يتصور معه أن تمر تلك الواقعة مرور الكرام دون فتح تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المسئولين عنها لا سيما وإنه غير مقبول من النائب العام بعد نجاح ثورة 25 يناير ان يترك الباب مفتوحا لأحد حتي يتمكن من الإفلات من العقاب“