القاهرة في 15 نوفمبر 2018

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، انه ينبغي على الحكومة المصرية اذا كانت جادة وتسعى لتحسين صورة مصر بالخارج ، أو الداخل ، ان تتوقف فورا عن الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تمارس بشكل يومي ، حيث لن تفلح الكيانات الشكلية مهما زاد عددها في تحسين صورة ، حيث تصدر الانتهاكات الحادة رائحة تزكم الانوف ولن تتوقف سوى بوقف الانتهاكات التي تصدر هذه الرائحة.

ففي ظل سجن عشرات الآلاف من السياسيين عقب محاكمات كثير منها جائرة، وتحول الحبس الاحتياطي المطول لوسيلة للعقاب ، وملاحقة النشطاء السياسيين ومنعهم من السفر ، وتقييد عمل الاحزاب واغلاق المجال العام ، وتحول اتهامات الإخلال بالامن القومي ونشر الأخبار الكاذبة إلى تهمة رئيسية تواجه أصحاب الأراء المختلفة والناقدة ، وحجب أكثر من 500 موقع بشكل بوليسي، وسن القوانين لملاحقة أصحاب الرأي حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، واستمرار حالة الطواريء ، وسيطرة الاجهزة الأمنية على الاعلام وسيادة اعلام الصوت الواحد، وملاحقة العاملين في منظمات المجتمع المدني و المنظمات المستقلة وحصارهم ، ومنع العاملين بتلك المنظمات من السفر والتحفظ على أموالهم، أعلن أمس مجلس الوزراء عن انشاء اللجنة الدائمة لحقوق الانسان للرد على الادعاءات المثارة ضد مصر وتحسين صورتها في الخارج.

وهكذا أصبح لدينا نحو 8 هيئات لتحسين صورة مشوهة لم تفلح 7 هيئات سابقة في تحسينها منها (المجلس القومي لحقوق الانسان، ولجنة حقوق الانسان في البرلمان، ووحدة حقوق الانسان في الهيئه العامه للإستعلامات، ووحدات اخرى بوزارة الداخلية ووزارة العدل ومكتب النائب العام )، فضلا عن دعم انشاء وتشجيع منظمات حقوقية متواطئة أو شكلية ، فهذا يعكس طبيعة النظام الحالي والمنهجية الشكلية للدولة في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بالتجميل وليس باحترام حقيقي لحقوق الانسان.

وإذ ترى الشبكة العربية أن أول سبل تحسين صورة حقوق الإنسان هي وقف الانتهاكات، وليس انشاء المزيد من الهيئات الشكلية، التي تهدف لتحسين الصورة وليس لتحسين حالة حقوق الانسان ، فإنها تعيد التذكير بموقف المؤسسات الحقوقية حين تم انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان منذ 14 عاما ” http://anhri.net/press/04/pr040217.shtml  ” ومطالبها للحكومة المصرية لتحسين حالة حقوق الانسان ومن ثم  التعاون معه. وهو ما لم يحدث ، ليبقى هذا المجلس الحكومي فاشل حقوقيا وفاشل في تجميل الصورة.

وتشدد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على أن البداية في حالة وجود رغبة حقيقية لتحسين صورة مصر هو توافر إرادة سياسية حقيقية تبدأ باحترام الدستور وسيادة القانون، والافراج الفوري عن كل سجناء الرأي  ووقف سياسة الافلات من العقاب ، وكفالة حرية الصحافة، وحق تكوين الجمعيات الأهلية و النقابات واستقلالها ، وضمانات المحاكمة العدالة، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين وحجب المواقع.

بيان من 14 سنة :

منظمات حقوق الانسان تعلن: الإصلاح السياسي الحقيقي والفوري بديلاً عن الكيانات الشكلية