تطلق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ورقة بحثية تحت عنوان “حقوق المحبوس احتياطيا بين المفروض والواقع”، وترصد الورقة التناقض بين حقوق المحبوس احتياطيا في الدستور المصري والعهود واﻻتفقايات الدولية، وبين الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا رأي.
وتناولت الورقة البحثية بالتفصيل التناقض الواضح بين مبدأ افتراض البراءة في المتهم حتى تثبت إدانته وبين ممارسة السلطات المصرية المتمثل الحبس اﻻحتياطي الممتد لسجناء الرأي.
كما تعرضت الورقة بشيء من التفصيل لقواعد طوكيو الخاصة بالاحتجاز السابق للمحاكمة في اﻻجراءات الجنائية، كما تعرضت للمدونة الأوروبية لقواعد سلوك الشرطة، وتناولت بالتفصيل حقوق المحبوس احتياطيا في الدستور المصري وقانون رقم 396 لسنة 1956، ولائحة السجون الصادرة وفقاً لقرار ات وزراء الداخلية والتعديلات المختلفة التي أدخلت عليها.
وانتهت الورقة بعرض بعض حالات من المحبوسين احتياطيا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ، واﻻنتهاكات التي يتعرضون لها يومياً.
وتدعو الشبكة العربية كل مؤمن بالعدالة وسيادة القانون في مصر للتوقيع على العريضة من خلال الرابط
يمكنك تحميل أو الاطلاع على الورقة من خلال الرابط:
