القاهرة في 21 يناير 2020

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم القرار الصادر من قاضي التحقيق محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، باستمرار حبس مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)، كريم طابو، لمدة أربعة أشهر أخرى تبدأ من 26 يناير الجاري على خلفية تدوينات ناقدة لوزير الدفاع المتوفى “القايد صالح” نشرها على حسابه في موقع فيسبوك ، ليتم اتهامه بـ “إضعاف معنويات الجيش”.

وكانت المؤسسة العقابية بالقليعة قد أبلغت المعارض البارز “كريم طابو” بقرار قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، الصادر أمس بتمديد حبسه المؤقت لمدة أربعة أشهر بداية من 26 يناير 2020، بتهمة “نشر منشورات بإمكانها المساس بالوحدة الوطنية”، وذلك على خلفية تدوينات ناقدة لقرارات الفريق أحمد قايد صالح، وزير الدفاع الجزائري الراحل ، نشرها كريم على حسابه في موقع فيسبوك.

الجدير بالذكر أن هذه هي القضية الثانية التي يحاكم فيها المعارض السياسي البارز “كريم طابو” ، على خلفية آرائه ونشاطه السياسي أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

حيث تم اعتقال كريم طابو، من أمام منزله بضاحية الدويرة في الجزائر العاصمة، يوم 11 سبتمبر 2019، وتم حبسه احتياطيا حتى تم الإفراج عنه على ذمة القضية يوم 25 من الشهر ذاته .

وبعد أقل من 24 ساعة قضاها كريم حراً مع عائلته أعيد اعتقاله مرة أخرى يوم 26 سبتمبر، وأمرت محكمة سيدي امحمد يوم 2 أكتوبر، بحبسه بتهمة جديدة هي “نشر منشورات بإمكانها المساس بالوحدة الوطنية” طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات.

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية ” إن كريم طابو سجين رأي، يحاكم بسبب آرائه السياسية الرافضة لإدارة المؤسسة العسكرية للفترة الانتقالية التي مرت بها الجزائر، و قرار استمرار حبسه فضلا عن انه انتهاك فاضح لحرية التعبير، فهو يكشف استمرار النظام العسكري في الانتقام من رموز الثورة الجزائرية التي خرجت لرفض الحكم العسكري والفساد المتفشي في الجزائر،  ونحن نتطلع إلى أن تبدأ السلطات الجديدة فترة حكمها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطنين”.

كما طالبت الشبكة العربية السلطات الجزائرية بإعلان ادانتها لكافة أشكال القمع التي مارستها حكومة بوتفليقة والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي المحبوسين في السجون الجزائرية.