تقديم
يطرح هذا التقرير نماذج من الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في الفترة من 11 ديسمبر 2018 وحتى 10 ديسمبر 2019، و تتعدد الانتهاكات التي رصدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، بين سجن ومنع من السفر واعتداءات بدنية وتهديدات وحملات تشويه إعلامية.
ويأتي السجن في مقدمة الانتهاكات، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال ، واعتداءات بدنية ، فضلا عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل ، والحبس الاحتياطي ، بل والاختفاء القسري وغيرها.
كما يرصد ويوثق مدافعون حصلوا على جائزة دولية هذا العام نظير نشاطهم الحقوقي، بالرغم من الأوضاع الخطرة التي يعملون في ظلها.
منهجية التقرير
يعتمد هذا التقرير على منهج رصدي وفقاً للحالات الموثقة من قبل الشبكة العربية خلال عام 2019، أو المؤسسات الحقوقية المستقلة في مصر ، وهو يغطي الفترة من 11 ديسمبر 2018 وحتى 10 ديسمبر 2019.
أولاً: أحكام بالسجن وحبس إحتياطي لمدافعين عن حقوق الإنسان
تأتي عقوبة الحبس في صدارة الانتهاكات التي تعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان سواء استمرار حبسهم من العام السابق، أو إدانتهم بأحكام سجن، أو انضمام أسماء جديدة لمدافعين لقائمة سجناء الرأي، وينقسم الرصد لثلاثة أقسام، بين أحكام الإدانة التي صدرت بحق مدافعين، ومن تم حبسهم هذا العام ، والمستمر حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا أمن دولة:
أحكام إدانة بحق حقوقيين:
** في 29 ديسمبر 2018، تم الحكم بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين في قضية بإتهامات نشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء بسبب نشرها فيديو تشكو فيه من التحرش.
** في 9 يناير 2019، الحكم بالسجن المشدد 15 عام بحق الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 6 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مجلس الوزراء.
** في 24 أكتوبر 2019، محكمة الجنايات تلغي حكم الحبس ثلاث سنوات الصادر ضد المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب، بعد حبسهما على ذمة القضية لقرابة العام، وتأمر بتغريمهما 30 ألف جنيه، ومليون جنيه تعويض مدني، في القضية المعروفة بإهانة القضاء.
سجناء جدد على قائمة سجناء الرأي من المدافعين:
شهد هذا العام تصاعد في عدد المدافعين الذين تعرضوا للسجن بسبب نشاطهم الحقوقي، حيث تم تسجيل ٣٢ حالة سجن لمدافعين عن حقوق الإنسان.
** في 25 يناير 2019، قامت قوات الأمن باعتقال مجموعة من النشطاء والحقوقيين كانوا في احتفالية داخل مقر حزب الكرامة بذكرى ثورة يناير وهم (الصيدلي اليساري/ جمال عبدالفتاح، المحامي الحقوقي/ مهاب الإبراشي، والنشطاء/ خالد بسيوني وخالد محمود)، وظلوا قيد الحبس الاحتياطي حتى أخلي سبيلهم بتدابير في 22 يوليو.
** في 29 يناير، احتجزت سلطات الأمن في مطار القاهرة، الصحفي والحقوقي/أحمد جمال زيادة عقب عودته من تونس، و اصطحبته لمكان مجهول، حتى ظهر في 13 فبراير، واستمر حبسه احتياطيا حتى 2 مارس حينما تم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف.
** في 29 يناير، ألقي القبض على المهندس يحيى حسين عبدالهادي، العضو المؤسس بالحركة المدنية والمتحدث الرسمي سابقاً لها، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 4 فبراير ألقي القبض على المحامي الحقوقي في مركز عدالة للحقوق والحريات/ أحمد معوض من داخل محكمة الزقازيق، واستمر قيد الحبس الإحتياطي حتى أخلي سبيله بكفالة في أغسطس.
** في 22 إبريل، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة عبير الصفتي عقب رفضها الذهاب إجبارياً إلى إحدى لجان الاقتراع في الإستفتاء على التعديلات الدستورية، ومازالت قيد الحبس.
** في 12 مايو، ألقي القبض على المحامي الحقوقي اليساري هيثم محمدين أثناء وجوده داخل قسم لقضاء فترة تدابير احترازية، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 14 مايو، ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي/ مصطفى ماهر ومازال قيد الحبس.
** في 12 يونيو، أختطفت قوات أمن بزي مدني الباحث الحقوقي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات/ إبراهيم عز، وظل مختفي مدة 6 شهور قبل ظهوره في نهاية نوفمبر الماضي وتم الزج به في قضية، ومازال قيد الحبس.
** في 25 يونيو، قامت قوات الأمن بشن حملة أمنية على حقوقيين وسياسيين أسمتهم “خلية الأمل” وهم (المحامي الحقوقي/ زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والحقوقي حسن بربري وآخرين) مازالوا قيد الحبس.
** في ٢٤ أغسطس، أحتجزت قوات الأمن الناشطة الحقوقية منال الطيبي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعوى وجود حكم قضائي غيابي ضدها، ثم تم إطلاق سراحها في اليوم نفسه.
** في ٢٤ أغسطس، تم القبض على مدير مؤسسة العدل والتنمية لحقوق الإنسان زيدان حسين.
** في 16 سبتمبر، ألقي القبض على القيادي العمالي المهندس كمال خليل ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 21 سبتمبر، اختطف الأمن الوطني المدون محمد أكسجين من القسم أثناء تأديته لفترة تدبير احترازي، وظل مختفي 18 يوم قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة ومازال قيد الحبس الإحتياطي.
** في 22 سبتمبر، اختطفت قوات الأمن المحامية الحقوقية ماهينور المصري من أمام مبنى نيابة امن الدولة، لتظهر بعدها على ذمة قضية ومازالت قيد الحبس الاحتياطي.
** في 25 سبتمبر، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي والسياسي الليبرالي خالد داوود، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 27 سبتمبر، ألقت قوات الأمن القبض على الناشط الحقوقي سامح سعودي، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 29 سبتمبر، اختطفت قوات الأمن المدون والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح من القسم حيث كان يؤدي عقوبة المراقبة، ليظهر على ذمة قضية ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 29 سبتمبر، تحفظ الأمن على المحامي الحقوقي مدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر خلال حضوره مع الناشط علاء عبد الفتاح، ليتم ضمه للقضية نفسها، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 13 أكتوبر، اختطفت قوات الأمن الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح من سيارتها، لتظهر بعدها على ذمة قضية ومازالت قيد الحبس الاحتياطي.
** في 16 أكتوبر، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في 5 نوفمبر، تم التحقيق مع المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في قضية جديدة بعد احتجازه أسبوعين بشكل غير قانوني، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** ٢١ نوفمبر، ألقي القبض على الحقوقي العمالي خليل رزق خليل، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في ٢٥ نوفمبر، ألقي القبض على الناشط الحقوقي بشؤون الأقباط في مصر رامي كامل، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** في ٢٦ نوفمبر، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح، ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي.
استمرار حبس احتياطي على ذمة قضايا:
استمر الحبس على ذمة قضايا أمن دولة التي تجاوز عددها ١٥٠٠ قضية هذا العام، والتي في الغالب لا يتم إحالتها للقضاء، لكن يستمر تجديد الحبس إحتياطيا خلال المدة القانونية -عامان- كتقنين للإعتقال السياسي، وفي بعض الحالات تجاوز الحبس الاحتياطي المدة القانونية، ونرصد استمرار الحبس الإحتياطي ل ١٩ مدافع هذا العام.
** 30 ديسمبر 2018، استمرار حبس مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير معصوم مرزوق، ود.رائد سلامة، ود.يحيي القزاز، والنشطاء السياسيين سامح سعودي، عمرو محمد وعبد الفتاح البنا ونيرمين حسين، ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم إلقاء القبض عليهم في أغسطس 2018 ، واستمر تجديد حبسهم أمام محكمة جنايات القاهرة حتى 20 مايو 2019 أصدر النائب العام أمراً بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم ماعدا الناشطان سامح سعودي وعمرو محمد اللذين تم إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية لاحقا في 30 مايو 2019.
** 5 يناير 2019، استمرار تجديد حبس الصحفي ورئيس مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية هشام جعفر 45 يوم من قبل محكمة جنايات القاهرة، واستمر حبسه حتى 26 مارس 2019 حين صدر قرار بإخلاء سيله بتدابير، وظل محتجز بشكل غير قانوني حتى 6 إبريل 2019 حتى تم إطلاق سراحه، وكان الصحفي هشام جعفر محبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2015، أي أنه قد تجاوز مدة الحبس الإحتياطي القانونية -سنتين-، ليستمر احتجازه احتياطيا قرابة الأربع أعوام!
** 8 يناير 2019، استمرار حبس القيادي السابق في حزب الدستور وعضو إئتلاف شباب ثورة يناير د.شادي الغزالي حرب المحبوس احتياطياً منذ 15 مايو 2018، ولازال قيد الحبس الإحتياطي.
** 9 يناير 2019، تجديد حبس المحامي الحقوقي أحمد صبري أبوعلم حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 22 يوليو 2019، ويذكر أن المحامي أبو علم كان قيد الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2018.
** 9 يناير، إستمرار حبس المحامي الحقوقي سيد البنا احتياطيا والمحتجز منذ أكتوبر 2018.
** 13 يناير، إستمرار حبس الباحث أيمن عبدالمعطي، والمحبوس احتياطياً منذ 18 أكتوبر 2018، ولازال قيد الحبس الإحتياطي حتى الآن.
** 14 يناير، إستمرار حبس الناشط الحقوقي وطبيب الأسنان وليد شوقي، والمحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018 ولازال قيد الحبس الاحتياطي.
** 22 يناير، إستمرار حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان، والمحبوس احتياطيا منذ ديسمبر 2018، ولازال قيد الحبس الاحتياطي.
** 22 يناير، إستمرار حبس المدون محمد أكسجين، والمحبوس احتياطياً منذ 21 سبتمبر 2019، واستمرار حبس الناشط السياسي شريف الروبي حتى تم إخلاء سبيله لاحقاً في يوليو 2019.
** 3 فبراير، إستمرار حبس الناشط السياسي والحقوقي محمد عادل، والمحبوس احتياطيا بعد احتجازه من فترة مراقبة كان يقضيها، ولازال قيد الحبس الإحتياطي منذ عام ونصف تقريباً.
** 11 فبراير ، إستمرار حبس الإعلامي الساخر شادي أبو زيد، والمحبوس احتياطياً منذ مايو 2018.
** 4 نوفمبر، إستمرار حبس المحامي الحقوقي عمرو نوهان المحبوس احتياطيا منذ يونيو 2019.
ثانياً: مدافعون ممنوعون من السفر
أعداد اضافية في قائمة المنع من السفر
توسعت السلطات المصرية في اصدار قرارات المنع من السفر لعدد من رموز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتم تسجيل 93 حالة منع من السفر لمدافعين هذا العام وجميعها في القضية السياسية المعروفة بـ “خلية الأمل”.أبرزهم المحامي الحقوقي/ زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والحقوقي حسن بربري وآخرين)
طعون على قرارات منع من السفر
في 17 نوفمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل تظلم عدد 14 مدافع منهم (جمال عيد، عزة سليمان، مزنه حسن، ناصر أمين، أحمد راغب، علاء عبدالتواب، محمد زارع، حسام بهجت، إسراء عبدالفتاح، مالك عدلي، وآخرون) عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في القضية المعروفة إعلاميا “بإغلاق المجتمع المدني”.
ثالثاً: التدابير الاحترازية رقابة أمنية بغلاف قضائي
( 6 مدافعين)
اعتمد النظام التدبير الاحترازي مع أغلب المسجونين السياسيين بعد فترة حبس احتياطي، فيكون القرار بإخلاء سبيلهم بتدبير احترازي وهو قضاء وقت معين في أيام معينة في القسم التابع لمحل سكنه، بالرغم من أنه إجراء إيجابي في الأصل فهو بديل عن الحبس، إلا أن التوسع في تطبيقه مع السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد فترة حبس احتياطي قد تصل في بعض الحالات لعامين -الحد الأقصى للحبس الإحتياطي- حول العقوبة لنوع من الرقابة، حتى أن بعض المدافعين تعرضوا للإعتقال مرة أخرى خلال تواجدهم في التدابير، أو تم استجوابهم عن صفحاتهم الشخصية وأرائهم خلال فترة التدابير من قبل الأمن الوطني:
** في 5 يناير 2019، تم تخفيف التدبير الاحترازي للمحامي اليساري هيثم محمدين ليوم واحد في الأسبوع حتى تاريخ 16 مايو لما قامت قوات الأمن بالتحفظ عليه من التدابير ووضعه على ذمة قضية جديدة.
** في 15 يناير 2019، تم تجديد العمل بالتدابير بقضاء يومين لمدة ساعتين في القسم التابع له، للمدون الحقوقي وائل عباس ومازالت مستمرة حتى اليوم.
** في 13 إبريل، أخلي سبيل الصحفي حسام السويفي بتدبير احترازي وهو التردد على قسم الشرطة يومين في الأسبوع.
** في 11 مايو 2019، خففت المحكمة التدابير الاحترازية على الصحفي هشام جعفر، ليوم واحد في القسم أسبوعيا.
** في 27 يوليو، تم تجديد العمل بالتدابير الاحترازية للدكتور جمال عبدالفتاح بالتردد على قسم الشرطة يوم واحد في الأسبوع.
** في 27 أغسطس، خففت المحكمة التدابير للكاتب حسن حسين ليوم واحد أسبوعيا يتردد على قسم الشرطة التابع له.
** في 25 نوفمبر، تخفيف التدابير عن المحامي الحقوقي أحمد صبري أبو علم، ليوم واحد يتردد على قسم الشرطة التابع له.
رابعاّ: بلطجة واعتداءات بدنية بوليسية!
( ٥ مدافعين)
شهد عام 2019 إعتداءات على مدافعين عن حقوق الإنسان بأوجه مختلفة، فبين بلطجة بوليسية في الشارع، وتعاملات حاطة بالكرامة وتعذيب وخطف، سجلت الشبكة عدد من الانتهاكات:
كسر في الضلوع وسرقة بالإكراه
** في 10 أكتوبر، شهدت منطقة المعادي واقعة من الجريمة المنظمة، وقعت بحق المحامي الحقوقي المدير التنفيذي للشبكة العربية جمال عيد، حيث هاجمه شخص ضخم وخطف منه الموبايل، وبدأ في محاولة سلب حقيبته بضربه بكعب مسدس على صدره قائلا ” سيب الشنطة دي يا جمال”، نتيجة لتجمع العديد من المواطنين حاول هذا الشخص الهرب مع شخص آخر كان ينتظره بموتوسيكل ، وقام بإطلاق رصاصة في الهواء لتخويف مواطنين يلاحقوهم ، لكن استمر المواطنين في مطاردتهم ، فتركوا الموتوسيكل وفروا هاربين ، ووقع من جيب أحدهم موبايل اخر غير موبايل جمال عيد، في نفس الوقت ظهر شخص آخر يحمل لاسلكي وقال انه ضابط مباحث ومعه فردين آخرين ، حيث أخذ الموبايل من المواطنين وأمر أحد أتباعه أن يقود الموتوسيكل ، وقالوا انهم سيذهبون مع جمال عيد إلى قسم الشرطة ، واصطحبوه في سيارة ميكروباص كانت معهم ، لكن بعد ابتعادهم عن الجمهور الذي تجمع ، طلبوا منه التوجه لقسم الشرطة وأنهم سيلحقون به، في قسم الشرطة ، اتضح أن هؤلاء الاشخاص الخمسة لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وجاءت تلك الواقعة بعد سرقة سيارة كان يستخدمها مدير الشبكة في قضاء مصالحه بشكل مثير للريبة أيضاً ودون التوصل لنتيجة، وبالرغم من البلاغات وكافة الإجراءات الرسمية التي اتخذها مدير الشبكة إلا أنه في البدء تم حفظ البلاغات دون تحقيق[1] ، وبعدما أطلقت الشبكة بيان تدين فيه حفظ البلاغ، في 13 نوفمبر 2019 أعادت نيابة البساتين فتح التحقيق، في واقعة التعدي عليه وسرقته، ومازالت قيد التحقيق.
خطف وتعذيب لمدافعة صحفية
** في ١٢ أكتوبر اختطف عدد من رجال الأمن بزي مدني يحملون الأسلحة وأجهزة اللاسلكي، الناشطة الحقوقية والصحفية إسراء عبد الفتاح من سيارتها، وتم اقتيادها لمكان مجهول، وبعد ٢٤ ساعة ظهرت في نيابة أمن الدولة وأثبتت في جلسة التحقيق تعرضها للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وطلبت بتوقيع الكشف الطبي عليها لإثبات أثر التعذيب، وأعلنت خوضها إضراب عن الطعام للمطالبة بالتحقيق معها كمجني عليها في واقعة تعذيبها، حيث تعرضت للضرب والتهديدات بقتلها وأجبرت على الوقوف لساعات متواصلة، مع تقييد اليدين أعلى رأسها في الحائط بكلابشات.
تكسير سيارة من قبل مافيا منظمة!
** في 31 أكتوبر، حررت المحامية الحقوقية في الشبكة العربية روضة أحمد محضراً بعد أن قام جهاز أمني تابع لجهة ما بتحطيم سيارتها الخاصة والتي كانت بحوزت مدير الشبكة العربية في يومها، ليفاجيء صباحاً بتكسير السيارة من قبل مجموعة منظمة تحمل لاسلكي وأسلحة نارية على حسب شهود عيان.[2]
معاملة لا إنسانية حاطة بالكرامة
** في ٢٦ نوفمبر، اختطفت قوات الأمن الصحفيون سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، أثناء توجههم لسيارتهم من على مقهى، واستولوا على السيارة، وأثبت محامو سولافة مجدي عند عرضها في مساء اليوم التالي على نيابة أمن الدولة، ما تعرضت له سولافة من معاملة قاسية وسلوك حاط بالكرامة من قبل الأمن الوطني وكذلك الإستيلاء على سيارتهما.
تعذيب جسدي ونفسي
أثبت الباحث في المفوضية المصرية إبراهيم عز أثناء عرضه في نيابة أمن الدولة، تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي طيلة فترة إختفاءه بمقر الأمن الوطني، تضمنت شهادته التي نشرها محاموه “تعرضه للتعذيب البدني والنفسي والترهيب والتهديد بالقتل وإجباره على كتابة اعترافات، والاحتجاز في ظروف احتجاز لاإنسانية وتعريضه لممارسات الحرمان المطول من النوم والتجويع، والذي ساهم في زيادة معاناته وآلامه البدنية والذهنية والنفسية. تعرض للإهانة والضرب في أعضائه التناسلية، ثم حُبس معصوب العينين في زنزانة انفرادية تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أمتار، ظل محبوسا انفراديا بداخلها لمدة 45 يوما تقريبا. وأيضًا تعرض بشكل يومي إلى الترهيب النفسي والتجويع والحرمان من النوم المطول وللتعذيب وسوء المعاملة بالضرب والإهانة والكهرباء. حيث أجبر على رفع يديه بشكل مستمر وتم تهديده بمزيد من التعذيب إذا أنزل يديه. كذلك لم يسمح له بإنزال يديه حتى لدقائق خلال الأربعة أيام الأولى من احتجازه. ولكن سمح له بخفض يديه لمدة ساعتين فقط يوميًا على مدار المدة الباقية. أيضًا لم يسمح له إلا بتناول وجبة واحدة يوميًا. واستمر تهديده بأنه “لن يرى ضوء الشمس مرة أخرى” وتم انتزاع اعترافات جديدة منه مرة أخرى تحت التعذيب والترهيب.
ثم تم نقله إلى مبنى آخر يبعد عن الأول حوالي 20 دقيقة ويعتقد أنه مقر الأمن الوطني بالعباسية، حيث تم التحقيق معه مرة أخرى وتهديده بالقتل حيث قال له المحقق: “ديتك عندي طلقة وياما عملتها قبل كده، أنت كده مشوفتش تعذيب احنا هنوريك التعذيب اللى على حق لو مكلمتش”، وقيدت يداه بجنزير معلق في الحائط، مع تعصيب عينيه أغلب الوقت، وتعمد الأفراد القائمين على ادارة مقر الاحتجاز على دعوته برقم (2) بدلا من اسمه.”
خامساً: إختفاء قسري واحتجاز دون وجه حق
اتخذ الأمن المصري هذا العام نمط متماثل في أغلب حالات القبض على حقوقيين أو نشطاء، حيث يختفي المتهم فترة من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة دون تواصل مع ذويه أو محاميه ودون معرفة مكان احتجازه، وقد تم تسجيل ثلاثة حالات لمدافعين وثق إخفاء قسري في حقهم، وكذلك تم رصد ما يسمى بإنتظار إشارة الأمن الوطني، وهو أمر غير قانوني لكنه أصبح روتين فبعد الأمر بإخلاء سبيل المتهم في قضايا أمن الدولة يتم انتظار تأشيرة الأمن الوطني، والتي تحول المدافع لمحتجز بدون وجه حق، ونرصد حالة لاحتجاز غير قانوني لمحامي حقوق، ومدون حر.
اختفاء قسري:
** تعرض الباحث في المفوضية المصرية للحريات إبراهيم عز، للإخفاء القسري لمدة تقترب من ٦ شهور متواصلة، بعد اختطافه من منزل صديق له من قبل رجال الأمن بزي مدني، ليظهر بعدها على ذمة قضية ومازال قيد الحبس الاحتياطي.
** تعرض الصحفي أحمد جمال زيادة للإخفاء القسري لمدة أسبوعين بعد اختطافه من قبل قوات الأمن في مطار القاهرة في ٢٩ يناير بعد عودته من تونس، ليظهر بعدها على ذمة قضية في نيابة أمن الدولة، ويتم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة.
** تعرض المحامي الحقوقي محمد الحافظ، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير للاخفاء لأكثر من ٢٤ ساعة بعد اختطافه من قبل مجهولين من محيط محكمة الجنايات بالإسكندرية.
احتجاز غير قانوني:
** تعرض المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة المختفيين قسريا، للاحتجاز بشكل غير قانوني لمدة أسبوعين بعد إخلاء سبيله في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ بضمان محل إقامته، ليتم التحقيق معه بعد أسبوعين احتجاز في قضية جديدة.
** تعرض المدون والصحفي الحر محمد أكسجين للإحتجاز بشكل غير قانوني لمدة 18 يوم في الأمن الوطني بالمعادي، قبل أن يظهر في النيابة على ذمة قضية جديدة.
سادساً: أموالهم ولكن ممنوعون من التصرف فيها
– المنع من التصرف في الأموال، أحد طرق النظام للضغط على العاملين بالعمل الحقوقي، وهو نهج مستمر ويزداد الممنوعين من التصرف في أموالهم هذا العام بالحكم – الصادر في ٤ أغسطس، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الصادر ضد المتهمون بقضية الأمل، أبرزهم المدافعون( المحامي الحقوقي/ زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والحقوقي حسن بربري وآخرين)
– في حين تنظر المحاكم طلب اخر بالمنع من التصرف لم يصدر قرار به ، وذلك لكل من الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني والصحفي الحقوقي خالد داود.
سابعاً: اهتمامك الحقوقي قد يهدد مصدر رزقك
شهد هذا العام حكم سلبي بتحويل مدافعين للتأديبية بسبب إتخاذهم إجراء قانوني، وآخر إيجابي حيث تم رفض إحالة قاضيان للإحالة باحالة قاضيان لمحكمة التأديب بتهمة التعاون مع الحقوقي نجاد البرعي من أجل إعداد قانون لمنع التعذيب.
الإحالة للتأديبية:
-حكم سلبي-
في ٥ يناير ٢٠١٩، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة ثلاث محامين حقوقيين للتأديب بسبب إثبات إنسحابهم خلال محاكمة لم تتوافر بها شروط المحاكمة العادلة ، وهم المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامي أحمد عبد اللطيف من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمحامية شروق سلام من مؤسسة بلادي.
الإحالة للصلاحية:
-حكم إيجابي-
في ١ أكتوبر تم رفض إستئناف النيابة على رفض إحالة القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار إلى الصلاحية.
ثامنا : التشهير والتحريض على القتل
تصاعدت حملات التشهير ولاسيما الاعلامي ضد المدافعين عن حقوق الانسان في مصر ، وتوسعت لتبلغ حد التحريض على القتل.
وفي ظل حالة الافلات من العقاب ، الذي بلغ حد احتضان الدولة لهذه الحملات عبر انطلاقها من الصحف الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية المقربة من السلطة والتي تسيطر علي الكثير منها جهات رسمية، ورغم تقديم بلاغات رسمية ونداءات للنائب العام والسلطات الرسمية لوقف هذا التشهير والتحريض ، إلا أن الحملات بدلا من التوقف ، ازدادات وتوسعت بشكل مسعور ، لتطال أغلب الحقوقيين المستقلين والصحفيين والنشطاء المدافعين عن الديمقراطية والحريات.
وقد طالت هذه الحملات المسعورة والتحريض على القتل، حوالي 40 مدافع بالإضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية المستقلة:
المدافعون المغتربين خارج مصر منهم :
( الحقوقي بهي الدين حسن ، الفنان عمرو واكد وخالد أبو النجا ، الاعلامية رشا قنديل ، تامر أبوعرب ، سلمى الدالي ، الكاتب بلال فضل ، الاكاديمي خالد فهمي ، الاديب علاء الاسواني ،الاكاديمي تقادم الخطيب ، الصحفي أسعد طه ، آيه حجازي)
المدافعين المتواجدين في مصرمنهم :
( الحقوقيون : محمد لطفي ، جمال عيد ، عايدة سيف الدولة ، عزة سليمان ، محمد زارع ، جاسر عبدالرازق ، خالد علي ، زياد العليمي ، نجاد البرعي ، جورج سحاق ،ناصر أمين ، مني سيف ، ليلى سويف ، علاء عبدالفتاح ، سناء سيف )
الصحفيون ( خالد البلشي ، محمود كامل ، هشام يونس ، حسام بهجت ، هشام فؤاد ، حسام مؤنس ، اسراء عبدالفتاح، حافظ الميرازي ، محمد سعد عبدالحفيظ ،عمرو بدر ،خالد داود ، حمدين صباحي ، احمد طنطاوي-وهو عضو برلمان أيضا- )
المؤسسات التي تعرضت للتشهير( مركز النديم ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، مؤسسة قضايا المرأة ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مؤسسة بلادي ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ،
مواقع وصحف ( جريدة المصري اليوم ، موقع مدى مصر )
تاسعا: جوائز دولية شعاع أمل رغم كل شيء
جائزة حقوقية مرموقة لمركز النديم
بالرغم من التضييق الذي تثبته الممارسات السابق ذكرها، إلا أن مركز النديم الذي قام النظام المصري بغلق مقره منذ ٢٠١٧، استطاع أن يكمل نشاطه في دعم وتأهيل ضحايا التعذيب وبذلك حصل على جائزة دولية تقديرا لنشاطه، و هي الجائزة الفرنسية الألمانية لحكم القانون وحقوق الانسان لعام 2019 ، الجائزة تقدمها الحكومتين الألمانية والفرنسية لمناضلي حقوق الإنسان حول العالم في دول مختلفة؛ ويمثل المركز كل من الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة سوزان فياض والدكتورة ماجدة عدلي والدكتورة منى حامد.
– كذلك الناشطة الحقوقية أمل فتحي بالرغم من حبسها والحكم عليها بعامين من السجن إلا أنه تقديرا لمجهودتها في دعم الحقوق وحقوق المرأة بشكل خاص، حصلت على جائزة جائزة “برونو كرايسكي” لعملها الشجاع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
جدول بأنواع الإنتهاكات وعدد المدافعين الذين تعرضوا لها:
| م | الإنتهاك | العدد |
| 1 | أحكام بالسجن وحبس احتياطي لمدافعين عن حقوق الإنسان | 56 |
| 2 | منع مدافعون جددمن السفر. | 96 |
| 3 | التدابير الاحترازية رقابة أمنية | 6 |
| 4 | تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة واعتداءات وبلطجة | 5 |
| 5 | اخفاء قسري واحتجاز دون وجه حق | 5 |
| 6 | المنع من التصرف في الأموال | 5 |
| 7 | التحويل للتأديبية | 3 |
| 8 | حملات التشهير أوالتحريض على القتل | 60 |
| .. | إجمالي عدد المدافعين الذين تعرضوا لانتهاك | 233 |
