القاهرة في 7 نوفمبر 2019

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، ورقة موقف قانونية ، لرفض تكرار الانتهاكات والمخالفات القانونية بنشر صور واعترافات لمتهمين ومشتبه بهم في قضايا جنائية أو سياسية عقب القبض عليهم وقبل أو خلال اجراء تحقيقات النيابة العامة معهم ، وقبل ادانتهم بأحكام نهائية ، لما فيها من انتهاك صارخ للقانون.

وجاء نشر ورقة الموقف القانوني ، التي جاءت بعنوان ” جريمة يجب إيقافها: نشر صور أو اعترافات المشتبه بهم والمتهمين في وسائل الإعلام، قبل ادانتهم” لتطرح نماذج من نشر اقوال أو اعترافات لمتهمين أو مشتبه فيهم  في قضايا لم تفصل فيها المحاكم بعد ، دونما افتراض للبراءة ، وما يعنيه من تشويه سمعتهم أو انتهاك حقوقهم بنشر أقوال أو اعترافات ، أو اجبارهم عليها ، في وسائل الاعلام ، ورغم أن وزارة الداخلية  نفسها كثيرا ما تخفي هوياتهم ، إلا ان السماح بنشر صورهم أو اعترافاتهم أو اجبارهم علي الادلاء بهذه الاعترافات ، عادة ما يكون عبر موافقة الداخلية ، حيث يكونون في حوزتها.

وتهدف الورقة لأن يمارس النائب العام صلاحياته القانونية لوقف هذا الانتهاك المتكرر والمستمر ، اعمالا لقاعدة ” المتهم برئ حتى تثبت ادانته” ، سواء عبر اصدار أمر بوقف نشر هذه الصور والاعترافات ، او معاقبة من ينتهك حقوق المتهمين والمشتبه بهم ، لانهم مازالوا  المواطنين ابرياء ، وتحت تصرف النيابة العامة.

لقراءة الورقة القانونية ، اضغط هذا الرابط

جريمة يجب إيقافها : نشر صور أو اعترافات المشتبه بهم والمتهمين في وسائل الإعلام، قبل ادانتهم

النسخة ال pdf من الورقة القانونية

النسخة ال word من الورقة القانونية