القاهرة في 23 سبتمبر 2019
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ورقة موقف عن مؤتمرات الشباب التي تعقدها الحكومة المصرية بزعم الحوار والنقاش مع الشباب ، والتي بلغ عددها ثمانية مؤتمرات خلال ثلاثة أعوام ، انفق فيها ملايين الجنيهات ، دونما طائل رصدته الشبكة العربية.
وقد تتبعت الشبكة العربية في هذه الورقة مسار مؤتمرات الشباب المزعومة ، بدءا من أكتوبر 2016 تاريخ عقد أول مؤتمر ، وحتى المؤتمر الاخير الذي عقد في منتصف شهر سبتمبر الحالي ، لتصل إلى نتيجة واحدة ، بالاضافة لتساؤلات عديدة ، تبحث عن الاجابة.
كانت النتيجة ، ان الهدف من هذه للمؤتمرات قد تحول إلى توصيل في اتجاه واحد ليس لرسائل الدولة في عمومها وإنما لرسائل الرئيس على وجه الخصوص، فليست مؤتمرات الشباب في صورتها الحالية أكثر من منصة باهظة التكلفة يستخدمها الرئيس ﻹيصال رسائله بنفسه إلى الشباب ، و لم يعد فيها الخطاب الواحد تردده أصوات متعددة كما هو الحال في اﻹعلام، بل هو خطاب واحد وصوت واحد أيضا.
فيما تثار الأسئلة حول مصادر تمويل هذه المؤتمرات باهظة التكلفة ، حتى لو كانت من خارج ميزانية الدولة ، فينبغي أن تتسم بالشفافية ، فضلا عن معايير اختيار الشباب من الحضور ، ولماذا لا تشهد هذه المؤتمرات تعدد في الأراء والاصوات والرؤى.
وتخلص الورقة إلى أن مؤتمرات الشباب لم تحقق هدفها المعلن وهو فتح قناة تواصل حر مع الشباب المصري، وإذا ما أمكن الحكم من خلال تطور هذه المؤتمرات وثبات نمط بعينه لها فمن المنطقي القول بأنها تحقق هدفا غير معلن وإن لم يكن خفيا على اﻹطلاق وهو فتح قناة تسمح للرئيس بإيصال رسائله بعيدا عن قيود الخطاب الرسمي ولكن في إطار له حدود مقررة سلفا، ويعد المؤتمر اﻷخير دليلا واضحا على هذه الوظيفة لمؤتمرات الشباب، فهذا المؤتمر الذي أعد وعقد بشكل مفاجئ وعلى وجه السرعة واستمر ليوم واحد على غير العادة، كان انعكاسا لحاجة الرئيس إلى توجيه رسائل محددة بشكل عاجل ردا على اتهامات أثيرت مؤخرا وانتشرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكنك قراءة الورقة عبر هذا الرابط:
