القاهرة في 18 أغسطس 2019
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، ورقة موقف عن ظاهرة امتناع وزارة الداخلية عن نقل المتهمين للمحاكم والنيابات والمستشفيات، رغم وجوب عقد جلسات المحاكمات وتجديد الحبس أو ضرورة تلقي العلاج والرعاية الصحية ،بزعم وجود عذر أمني ، تلك الظاهرة التي سنتها وزارة الداخلية دونما وجود سند قانوني لها ، مما يجعلها خطوة جديدة لدهس القانون في مصر.
وتقول الورقة التي تصدر بعنوان ” نعتذر : لن نحترم القانون اليوم ،عن ظاهرة التعذرات الأمنية وتغييب القانون في مصر “ أن وزارة الداخلية كانت تتعلل في بعض الاوقات بوجود مانع أمني يحول بينها وبين نقل هؤلاء المتهمين إلى مقار النيابة أو المحاكم أو المستشفيات ، ولكن نتيجة لغياب المحاسبة والمسائلة ، فقد توسعت بشدة في عدم نقل متهمين من أماكن احتجازهم المختلفة إلى مكان انعقاد جلساتهم سواء إلى النيابات أو إلى المحاكم باختلاف درجاتها أو المستشفيات لتلقي العلاج ، خلال انعقاد بطولة الامم الافريقية لكرة القدم ، لتصبح العادة ظاهرة ، مثلها مثل تجاوز مدد الحبس الاحتياطي للحد الاقصى القانوني وتفشي الحبس الانفرادي ، والتعسف في تقديم الرعاية الصحية والعلاج في السجون.
وتتضمن ورقة الموقف العديد من الامثلة ، تقدمها الشبكة العربية للنائب العام والمجلس الاعلى للقضاء ، كما تقدمها للرأي العام في مصر ، علها تجد من يوقف هذه الظاهرة الجديدة التي تحول وزارة الداخلية من جهاز يقوم على تنفيذ القانون ، إلى جهاز يدهس القانون دونما خشية مسائلة في ظل ظاهرة اخرى أكثر خطورة وهي الافلات من العقاب.
رابط الورقة:
نعتذر : لن نحترم القانون اليوم “عن ظاهرة التعذرات الأمنية وتغييب القانون في مصر “
