القاهرة 29 يوليو 2019

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عدم تنفيذ وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وإهدار القانون ، بإستمرار حبس تسعة مواطنين رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم منذ ثمانية أيام، بتدابير احترازية، بدون سبب أو حجة قانونية، وتعريض بعضهم لإجراءات تعسفية يبدو أن الغرض منها تكدير النشطاء المفرج عنهم وأهاليهم وحسب.

يذكر أنه في العشرين من الشهر الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الواردة في نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية واستأنفت النيابة العامة القرار بجلسة 22 من الشهر نفسه، وكان قرار المحكمة تأييد قرار إخلاء السبيل الصادر في حق كل من (الناشط السياسي/ شريف الروبي، المدون/ محمد أكسجين، الطالب/ محمد خالد محمد، والمدرسة/ منى محمود عبدالجواد) وذلك في القضية رقم 621 لسنة 2018، كما تم تأييد إخلاء سبيل( الصيدلي/ جمال عبدالفتاح، الطالب/ خالد بسيوني، الصيدلي/ أحمد محي، الشاعر/ تامر خاطر، والناشط السياسي/ عبدالعزيز فضالي)وذلك في القضية 1739 لسنة 2018.

وبالرغم من عدم وجود أي مانع قانوني لتعطيل تنفيذ القرار، إلا أنه قد مر ثمانية أيام، ولم يتم تنفيذه بعد، رغم نقل بعضهم إلى أقسام الشرطة استعداداً لإخلاء سبيلهم منذ عدة أيام،  إلا أن العائق أمام خروجهم “إنتظار إشارة الأمن الوطني” الأمر الغير قانوني الذي يعطل القانون ويتجاوز أحكام القضاء.

وقالت الشبكة العربية ”  犀利士
يبدو أن للأمن الوطني الكلمة الفصل في خروج المتهم من عدمه وليس للقضاء، فقد ينتظر الشخص المخلى سبيله وصول إشارة الأمن الوطني أيام، أسابيع، أو حتى شهور، كما رصدنا في تقرير سابق صادر عن الشبكة – الإشارة فوق القانون”.

وتُحَمل الشبكة وزارة الداخلية المسؤولية عن إهدار سيادة القانون وقرارات القضاء، رغم الحالة الصحية المتدهورة لمعتقلي الرأي المحتجزين دون وجه حق في الأقسام والسجون، وتطالب النائب العام بالعمل على وقف ظاهرة الاستهتار بقرارات القضاء ، عبر معاقبة المسئولين بوزارة الداخلية الذين يهدرون القرار الصادر بإخلاء سبيلهم فوراً، حتى لا يصبح سلوك منهجي يسأل عنه الداخلية والنائب العام.

لمزيد من المعلومات: https://www.anhri.info/?p=3281“