القاهرة في  2 يوليو 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان السياسة التحريرية لأغلب المؤسسات الاعلامية في مصر لم يحددها القائمين على أمر المؤسسة الإعلامية، ولكن فرضتها “غالبا”  إملاءات رقيب الأجهزة السيادية التي لم تقف عند حذف موضوعات، ولكنها امتدت ليتدخل ذلك الرقيب في كتابة وإخراج المواد الإعلامية في أغلب هذه المؤسسات ، وأن أغلب وسائل الإعلام في مصر أمست وسائل دعاية رديئة ، بعدما صارت رهينة في يد الأجهزة السيادية تملي عليها ما تكتبه وتفرض عليها شكل الإخراج ، وبات الاعلامي في تلك الوسائل مجرد قارئ للـ “الأوتوكيو” المعد سلفا في الأجهزة السيادية، فيما لا تزال وسائل الإعلام الحرة تواجه الحجب والمصادرة، وحبس الصحفيين ، ولا أدل من ذلك على واقعة جهاز السامسونج.

جاء هذا في ورقة رصدية لسبعة من وسائل الاعلام التابعة أو المقربة للسلطات في مصر حول تغطية خبر وفاة رئيس مصر الاسبق محمد مرسي ، وجات الورقة تحت عنوان ” عن تغطية بعض وسائل الإعلام المصرية لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي ،، الاوتوكيو شاهد على تدهور الاعلام، والمصري اليوم مهنية رغم القيود”.

وتتناول الورقة كيف غابت المهنية عن تغطية خبر الوفاة ، رغم توافر كل شروط الخبر الهام للجمهور، وباستثناء جريدة المصري اليوم ، التي افلتت من فخ تراجع المهنية رغم القيود، جاءت باقي التغطيات مفتقرة للمعايير المهنية وممعنة في التهميش أو الاساءة لشخص المتوفي أو ردا على المواقف الناقدة لأوضاع سجن الرئيس الاسبق وظروف وفاته المحيرة.

وقد ضمت الورقة سبعة وسائل اعلامية هي ” جريدة الاهرام ، الوطن ، قناة النهار وصدى البلد ، مواقع مصرواي واليوم السابع” وهي مواقع تابعة أو مقربة للسلطات ، مما يعني انها غير محجوبة ، حيث تعاني المواقع المستقلة – على ندرتها – من الحجب والغياب.

لمطالعة الورقة الرصدية الكاملة ، اضغط هنا