حملة بوليسية تستهدف المعارضين للانقلاب على الدستور لا تستثني الأحزاب الرسمية، القبض على أربعة أعضاء من حزب الدستور الرسمي

القاهرة في 24 فبراير 2019

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم ، ان القبض على اربعة أعضاء من حزب الدستور الشرعي المعارض ، على خلفية الاعتراض على بدء خطوات الانقلاب على الدستور المصري ، او ما سمي بالتعديلات الدستورية ، يبدو أنه يدشن حملة لاسكات وتخويف المنتقدين والرافضين لهذه التعديلات ، ويستوي في هذا ان يكون الرافضين لها منتمين لأحزاب رسمية ويمارسون حقهم القانوني في الاعتراض السلمي أو قد ينتهجون العنف في هذا الرفض.

وكانت الحملة البوليسية قد بدأت ، وطبقا لبيان حزب الدستور، بالقبض على كل من ( جمال فاضل عضو الحزب من منزله بأسوان فجر الجمعة ، ثم بعد ساعات تم القبض على هلال المصرى من منزله بالقاهرة ، وفي المساء تم القبض كل من احمد الرسام امين الاعلام بالحزب و رمضان محمد من أمام مقر الحزب بالقاهرة)

وعلى الرغم من انتماء الأربعة المقبوض عليهم لحزب رسمي وعلني ، يمارسون عملهم السلمي والقانوني طبقا للدستور ، إلا أنه تم القبض عليهم ، وكأنها رسالة لكل القوى والاحزاب السياسية أن رفض محاولات الانقلاب على هذا الدستور قد يكون مصيره السجن والملاحقة البوليسية ، مما ينزع ورقة التوت عن سلطة تكشف عن وجهها البوليسي وتحاول اسكات كل المدافعين عن دولة القانون وعن احترام دستور حازل على موافقة نحو 98 % في التصويت عليه عام 2014.

وقالت المؤسستان الحقوقيتين ” نعتقد أن اغلبية كبيرة من المصريين يعارضون هذه التعديلات المقترحة التي تضرب  العقد الاجتماعي في مقتل وتحول مصر قانونا لدولة الفرد ، بعد ان كانت دولة الفرد واقعا ، فهل ستحشد أجهزة الامن قواتها للقبض على ملايين المصريين الرفضين لهذه التعديلات؟! لن يحدث ، بل سوف تتحول هذه الحملة البوليسية للقبض على المعارضين لدليل جديد على الطبيعة البوليسية للنظام في مصر ، فضلا عن توثيق هذه الجرائم والمتورطين فيها لحين مجيئ وقت الحساب القانوني”.

وأضافت الشبكة العربية والمركز المصري ” لا بديل عن احترام دولة سيادة القانون والدستور ، ولا حصانة لمن يحاول تحويل مصر لدولة كأنها مملوكة لجهة أو شخص واحد”.

وأكدت المؤسستان على التمسك باختيارهما وهو دعم دولة القانون ودعم كل مواطن يتمسك بحقه ويمارس هذا الحق بشكل قانوني وسلمي ، وعلى رأسهم أعضاء حزب الدستور الأربعة.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية