القاهرة في 10 سبتمبر 2019
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنه ينبغي على النائب العام أن يجري تحقيقات فورية في انتهاكات وجرائم جهاز الأمن الوطني، التي لا تهدر حريات المواطنين فقط، بل تهدر قرارات القضاء بالافراج عن المواطنين باستمراره في احتجازهم، وآخرهم المواطن “خالد عاطف محمد علي” المخلي سبيله والمسددة كفالته منذ يوليو الماضي، دون أن يُفرج عنه.
وكان خالد عاطف 24 سنة ويعمل بشركة منتجات غذائية، قد اختفي قسريا منذ مايو الماضي لمدة شهرين، ثم ظهر في نيابة حلوان في نهاية شهر يوليو، كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وبعد التحقيق معه صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 10 ألاف جنيه، وتم رفض استئناف النيابة ليصبح قرار الإفراج وجوبيا في 27 يوليو، إلا أن قسم شرطة حلوان رفض تنفيذ قرار القضاء باخلاء سبيله، انتظارا لما يسمى بـ إشارة الامن الوطني.
ومع تأخر إشارة الامن الوطني التي اصبحت أعلى من قرارات القضاء، بدأت أسرته تزوره وترسل له الطعام كمحتجز غير قانوني في قسم حلوان، وبعد مرور شهر على الاحتجاز الغير قانوني، وفي 25 أغسطس الماضي، قام قسم حلوان بابلاغ اسرته أن الأمن الوطني قد اصطحبه ولم يعد في حوزتهم!
فقامت الشبكة العربية ومحاموها بتقديم بلاغ للنائب العام في 5 سبتمبر الماضي حمل رقم 11727 لسنة 2019، فضلا عن ارسال تلغرافات للمستشار النائب العام دون جدوى.
وقالت الشبكة العربية “حريات المواطنين واحترام القانون لهم الأولوية وليسوا مجال للعبث بهم، و يجب على النائب العام أن يأمر بفتح تحقيق عاجل وعلني ومعاقبة من ينتهك القانون ويهدر قرارات القضاء ويسلب حريات المواطنين، فوزارة الداخلية وأجهزتها ليست فوق القانون، والبلاغات يجب أن يتم التحقيق فيها، لا أن توضع في الأدراج “.
واضافت الشبكة العربية “التأخير في إجراء التحقيقات أو عدم اجراءها، يمنح المجرمين فرصة للافلات من العقاب، ويعطيهم الضوء الاخضر في استمرار ارتكاب تلكم جرائم ضد القانون والدستور، فهل هذه هي العدالة التي أقسم النائب العام على احترامها؟”.
